يأتى ذلك فى اطار توجهات الدولة المصرية لبناء مرحلة جديدة من العمل الوطنى وتحقيق الاستقرار مما يتطلب إجراء تعديلات دستورية تدعم الاصلاح السياسى، وتمشياً مع الاهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة التى تهدف الى تنمية الوعى السياسى للشباب وضرورة مشاركته فى صنع القرار.

 وفى سياق متصل، حاضر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد سالمان طايع استاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "التعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019" حيث القى الضوء على العديد من المفاهيم الهامة التى تضم السياسة، الدولة، النظام السياسى، الدستور، علاوة على مفهومى الشرعية والمشروعية.

 وفى كلمته، تطرق "سالمان" الى التطور الدستورى فى مصر المتمثل فى دستور 1879، ثم دستور 1882 الذى ظهر مع الاحتلال، اعقبه دستور 1923 الذى تم ايقاف العمل به وفقاً لدستور عام 1930، ثم فى عام 1935 تم العودة للعمل بدستور 1923 الذى ظل حاكماً حتى 1952، اعقبه الاعلان الدستورى لعام 1953 ثم توالت عدة دساتير لاعوام 1956، 1958، 1964، ثم دستور 1971 الذى ظل العمل به اربعين عاماً حيث استمر حتى عام 2011، ولكن مع قيام ثورة يناير صدر اعلان دستورى مؤقت ثم دستور 2012 ختاماً بدستور 2014.

 واوضح "سالمان" المواد الدستورية الاصلية والتعديلات الدستورية المقترحة لعام 2019 والمتمثلة فى المواد التالية: (102) الفقرتين الاولى والثالثة المتعلقة بمجلس النواب، (140) فقرة أولى المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، (160) فقرة اولى المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، المواد 185 و189 و190 و193 المتعلقين بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، المادة (200) المتعلقة بدور ومهام القوات المسلحة، المادة (204) المتعلقة بالمحاكمة امام القضاء العسكرى، المادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، المادة (243) المتعلقة بالعمال والفلاحين، والمادة (244) المتعلقة بالشباب وذوى الاعاقة، مشيراً الى وجود نصوص دستورية مستحدثة مقترح اضافتها مثل مادة (2) المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، ومادة لانشاء مجلس الشيوخ.

وجدير بالذكر، انه سيتم طرح هذه المواد المعدلة للاستفتاء الشعبى عليها ايام 22 و23 و24 ابريل الجارى.