بوابة مصر للشباب والرياضة

فقد وضح من خلال البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية هو التأكيد علي ما قرره الرئيس سابقاً وبعد عودة المنتخبات الوطنية مباشرة من باريس ، ولكن هناك جديد حاول البعض تجاهله وللأسف حرصاً علي المصالح الخاصة ولعبة تصفية الحسابات.

فقد قال البيان بالنص " كما وجه السيسي في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة ، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في الأولمبياد.

الإشارة واضحة وصريحة في ضوء التقرير المقدم من الوزير ، وهذا يكشف بكل هدوء ويرد بكل قوة علي ما شهدته الأيام القليلة الماضية بتوجيه إتهامات للوزارة بتجاهل تشكيل اللجان والتحقيق في أحداث باريس 2024 .

ولكن كعادة من يسعي لتصفية حسابات خاصة جاء الفهم والتفسير من باب الهجوم علي الوزارة واتهامها بالتقصير.

عندما نعود للوراء قليلا فقد أكد الوزير علي أنه لن يفلت أي مخطئا من الحساب ، مشدداً علي أن الإنتخابات القادمة فرصة لبداية جديدة قوية.

ولكن كيف تكون البداية هل من خلال الوزارة التي يحكمها في الوقت الحالي قانون يحتاج إلي النسف الفوري ، ولوائح تم وضعها علي مزاج كل هيئة ، وزواج غير شرعي بين اللجنة الأوليمبية و الاتحادات الرياضية ، أم من خلال وعي الجمعيات العمومية؟.

لا شك أن هناك قصور واضح ومعروف للجميع وأن الوزارة تعمل بكل قوة علي التصدي لهذه الأمور ومن خلال عمل قانوني منظم يضمن إجراء إنتخابات تحت رقابة مشددة ومواجهة فوضي الإنتخابات السابقة ، فهل يجب علي الوزارة أن تخرج في الوقت الحالي وتكشف ما يتم لمحاسبة المقصرين أو الإعلان عن الضوابط التي يتم تجهيزها لإدارة العملية الانتخابية.

أعتقد أن الهدوء والعمل في صمت هو الأفضل في الوقت الحالي لمواجهة الاخطاء المتراكمة والدولة العميقة واللوائح اللولبية التي تسبب فيها قانون الرياضة حتي أصبحت كل مؤسسة تعمل بنظام ما يتفق مع مصالحها واستمرارها دون حساب.

الهدوء مطلوب و تقديم الدعم للوزارة في هذه المرحلة مهم للغاية إذا أردنا حقا محاسبة المقصرين والتخلص من مراكز القوي في الرياضة .