وزير الشباب والرياضة: التطورات الهائلة التي حدثت في المجال الرياضي تستدعى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الرياضة وتطوير الأعمال.

رئيس معهد التخطيط القومي: النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية وقطاعات عديدة ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة


بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر لبيان مدى مساهمة قطاع الرياضة فى الناتج المحلي الإجمالي المصري.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن بناء الحسابات الفرعية لقطاع الرياضة في مصر من شأنه أن يساعد في حساب الآثار المباشرة وغير المباشرة للنشاط الرياضي، وتقدير مساهمته الحقيقية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، ما من شأنه أن يساعد أيضًا في تطوير السياسات التي تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عن الرياضة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن التطورات الهائلة التي حدثت في المجال الرياضي وما نتج عنها من زيادة في معدلات الاستثمار الرياضي الذي يعد أحد المجالات ذات الربحية العالية على مستوى العالم، تستدعى وضع استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الرياضة وتطوير الأعمال، وتطوير الدخل على المستوى الحكومي لتغطية نفقات التطوير، وجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، وما تتطلبه من دراسات علمية ذات منهجية متخصصة لمعرفة تأثير ذلك على الدخل القومي واقتصاديات الرياضة.
وفي سياق متصل، أشار دكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن النشاط الرياضي يرتبط بأنشطة اقتصادية عديدة مثل التسويق والتمويل والرعاية والإنتاج، فضلاً عن اتصاله بقطاعات أخرى مهمة مثل البنية التحتية والسياحة، ومن هنا تأتي أهمية إنشاء حسابات فرعية للرياضة التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
واضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن نظام الحسابات الفرعية يركز بشكل أكبر على الأهمية الاقتصادية لقطاع معين داخل الاقتصاد، ومن هنا تأتي أهمية دراسة الحسابات الفرعية لكل قطاع على حدة.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي المزايا الرئيسية لإدراج الحسابات الفرعية للرياضة كإطار فرعي أكثر تفصيلاً ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية ومنها دراسة ديناميكيات هذا القطاع، ومن ثم إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لتطوير قطاع الرياضة من الحسابات الفرعية ذات الصلة بالقيمة المضافة والعمالة، كما يمكن لواضعي السياسات الاعتماد على هذه المؤشرات لوضع السياسات المناسبة لقطاع الرياضة، فضلاً عن تتبع الآثار الاقتصادية للإجراءات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، وكذلك التوظيف في قطاع الرياضة والقطاعات المرتبطة به، وقياس العوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية، بالإضافة إلى التكاليف والمنافع المرتبطة بهذا القطاع وكيف يتم تمويله.
جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد في مايو من العام الماضي، في مجالات عدة، من بينها تنفيذ المؤتمرات والندوات وورش العمل بين النشء والشباب فى مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، وكذا التعاون المشترك في تنفيذ البرنامج التدريبى"الاقتصاديون الشباب" بالتعاون مع شركاء آخرين ذوى الصلة، بجانب التعاون في تنفيذ أنشطة علمية في مجالات حوكمة القطاع الرياضي بصفة عامة، والأندية والاتحادات بصفة خاصة، وتعزيز النزاهة والشفافية والإفصاح؛ لرفع كفاءة المؤسسات في مجالات الشباب والرياضة.